ابو محمود
05-09-2008, 03:36 AM
http://paltoday.com/arabic/images/archive/24-11-2007_712165548.JPG
فلسطين اليوم : رام الله
دعا حزب التحرير الإسلامي في الأراضي الفلسطينية، أجهزة الأمن في الضفة الغربية والقوى السياسية والمؤسسات الأهلية ووجهاء العشائر، والمهتمين بالشأن العام، ومؤسسات حقوق الإنسان، "لأن يقول كل كلمته ويقوم كل بدوره في تدارك حالة الانفلات القانوني والقمع السياسي من خلال الاستقواء والتغول"، وما أسماه بـ "نظام الإقطاعيات".
واعتبر الحزب أنّ من واجب السلطة الفلسطينية "أن تتدارك الأمر فترفع الظلم وتعلن عن محاسبة الخارجين عن القانون أياً كانت مواقعهم، والمسؤولين عن ممارسة التعذيب والقمع السياسي وانتهاك حقوق الناس"، على حد تعبيره.
وانتقد حزب التحرير في بيان أصدره اليوم الخميس وأرسلت نسخة منه إلى "فلسطين اليوم"، استمرار "اختطاف" جهاز الاستخبارات العسكرية بسلفيت لأحد شباب حزب التحرير وهو مؤيد عساف (32 عاماً، متزوج وله بنتان) من سكان بلدة بديا، الذي قال إنه "اعتُقل في 4 من تموز (يوليو) الماضي وتعرّض لتعذيب شديد كُسرت بسببه يده بالكامل"، على الرغم من إصدار المحكمة العليا لحكم بالإفراج الفوري عنه.
وقال الحزب "صدر قرار المحكمة العليا الذي نص على الإفراج الفوري عن مؤيد، وعلى عدم صلاحية الاستخبارات العسكرية بالتدخل في شؤون المدنيين. وحين ذهب المحامي بالقرار إلى الاستخبارات رفضوا تنفيذه، فخاطب المحامي رئيسَ القضاء العسكري وطالبه بتنفيذ القرار، فرفض أيضاً مستخفّاً بمحكمة العدل العليا، ثم توجه المحامي إلى نائب مدير الاستخبارات العسكرية بالضفة الغربية، ولكن هذا أيضاً لم يجد نفعا، وظل القرار حبراً على ورق"، وفق روايته.
ورأى الحزب أنّ "الأخطر من ذلك أنّ جهاز الاستخبارات العسكرية بسلفيت عقد يوم السبت 30 تموز (يوليو) الماضي محكمة عسكرية سريعة لمؤيد، وحكموا عليه حكماً تعسفياً بالسجن مدة سنة ونصف، متجاهلين قرار محكمة العدل العليا"، حسب توضيحه.
وأوضح البيان أن قضية مؤيد "ليست إلاّ جزءاً من معركة كبرى هدفها الإسلام وأهله"، وفق وصفه. وقال البيان "ما جرى ويجري في سلفيت ناهيك عن المناطق الأخرى تجاه مؤيد على وجه الخصوص، وغير مؤيد من شباب الحزب، بل تجاه الكثيرين من أهل فلسطين؛ هو حرب ضد الإسلام وحمَلة دعوته تجري على نمط حكم الإقطاعيات في العصور الوسطى، حيث كل متنفذٍ يشكل سلطة قائمة بذاتها، ولا نستبعد أن تكون الوزارات والمستوى السياسي في السلطة مغيباً عما يجري هناك، لشدة انهماكهم في المفاوضات مع اليهود، ولذلك فإننا في هذه المرحلة نكتفي بأن نضع السلطة أمام مسئولياتها على مشهد من الناس"، على حد تعبير البيان.
فلسطين اليوم : رام الله
دعا حزب التحرير الإسلامي في الأراضي الفلسطينية، أجهزة الأمن في الضفة الغربية والقوى السياسية والمؤسسات الأهلية ووجهاء العشائر، والمهتمين بالشأن العام، ومؤسسات حقوق الإنسان، "لأن يقول كل كلمته ويقوم كل بدوره في تدارك حالة الانفلات القانوني والقمع السياسي من خلال الاستقواء والتغول"، وما أسماه بـ "نظام الإقطاعيات".
واعتبر الحزب أنّ من واجب السلطة الفلسطينية "أن تتدارك الأمر فترفع الظلم وتعلن عن محاسبة الخارجين عن القانون أياً كانت مواقعهم، والمسؤولين عن ممارسة التعذيب والقمع السياسي وانتهاك حقوق الناس"، على حد تعبيره.
وانتقد حزب التحرير في بيان أصدره اليوم الخميس وأرسلت نسخة منه إلى "فلسطين اليوم"، استمرار "اختطاف" جهاز الاستخبارات العسكرية بسلفيت لأحد شباب حزب التحرير وهو مؤيد عساف (32 عاماً، متزوج وله بنتان) من سكان بلدة بديا، الذي قال إنه "اعتُقل في 4 من تموز (يوليو) الماضي وتعرّض لتعذيب شديد كُسرت بسببه يده بالكامل"، على الرغم من إصدار المحكمة العليا لحكم بالإفراج الفوري عنه.
وقال الحزب "صدر قرار المحكمة العليا الذي نص على الإفراج الفوري عن مؤيد، وعلى عدم صلاحية الاستخبارات العسكرية بالتدخل في شؤون المدنيين. وحين ذهب المحامي بالقرار إلى الاستخبارات رفضوا تنفيذه، فخاطب المحامي رئيسَ القضاء العسكري وطالبه بتنفيذ القرار، فرفض أيضاً مستخفّاً بمحكمة العدل العليا، ثم توجه المحامي إلى نائب مدير الاستخبارات العسكرية بالضفة الغربية، ولكن هذا أيضاً لم يجد نفعا، وظل القرار حبراً على ورق"، وفق روايته.
ورأى الحزب أنّ "الأخطر من ذلك أنّ جهاز الاستخبارات العسكرية بسلفيت عقد يوم السبت 30 تموز (يوليو) الماضي محكمة عسكرية سريعة لمؤيد، وحكموا عليه حكماً تعسفياً بالسجن مدة سنة ونصف، متجاهلين قرار محكمة العدل العليا"، حسب توضيحه.
وأوضح البيان أن قضية مؤيد "ليست إلاّ جزءاً من معركة كبرى هدفها الإسلام وأهله"، وفق وصفه. وقال البيان "ما جرى ويجري في سلفيت ناهيك عن المناطق الأخرى تجاه مؤيد على وجه الخصوص، وغير مؤيد من شباب الحزب، بل تجاه الكثيرين من أهل فلسطين؛ هو حرب ضد الإسلام وحمَلة دعوته تجري على نمط حكم الإقطاعيات في العصور الوسطى، حيث كل متنفذٍ يشكل سلطة قائمة بذاتها، ولا نستبعد أن تكون الوزارات والمستوى السياسي في السلطة مغيباً عما يجري هناك، لشدة انهماكهم في المفاوضات مع اليهود، ولذلك فإننا في هذه المرحلة نكتفي بأن نضع السلطة أمام مسئولياتها على مشهد من الناس"، على حد تعبير البيان.