سيف
25-02-2007, 04:41 PM
حمل النائب العام محمد المغني وزير الداخلية في حكومة حماس سعيد صيام كافة المسؤولية عما يحدث في الأراضي الفلسطينية من عمليات قتل واختطاف وفلتان أمني مؤكدا أن وزير الداخلية يتستر على من يقومون بأعمال القتل في الشارع الفلسطيني".
وأضاف المغني خلال مؤتمر صحافي بمدينة رام الله اليوم " أنه حذر مرارا وتكرارا بأن الأمور المتعلقة بالإفراج عن معتقلين لدى النيابة العامة متهمين بالقتل ومتورطين في أحداث دامية وإعطائهم إجازات خارج البلد من قبل تعليمات صادرة عن وزير الداخلية يعتبر قصورا في عمل المؤسسة التنفيذية ووزير الداخلية بتستره على من يقومون بأعمال القتل في الشارع الفلسطيني".
وقال النائب العام "أن الأحداث الجارية فى قطاع غزة والضفة الغربية تأتي في ظل التغييب للمؤسسات الأمنية التى تقف مشلولة أمام الاستهداف المباشر لكافة عناصر المؤسسات الأمنية وفى غياب الحماية اللازمة لهذه المؤسسات والاستهداف المباشر لهما من قبل بعض الميليشيات التي تعرض حياة العاملين فى المؤسسات الأمنية للخطر وتعرضهم للأذى".
وأشار المغني إلى أن نتيجة التستر على المجرمين الفارين من العدالة وراء عائلاتهم والميلشيات المسلحة التي تسعي لتعميق الحرب الأهلية الداخلية ، أدى ذلك إلى تعطيل المؤسسة القضائية مشيرا أن وزير الداخلية مقصر في تحمل كافة المسؤولية الأمنية في الأراضي الفلسطينية من فلتان امني وذلك بعدم إصداره الأوامر لكافة الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والأمان فى الشارع الفلسطيني وإلقاء القبض على كافة المجرمين وتسليمهم للعدالة".
وأوضح المغني أن النيابة العامة أصدرت آلاف المذكرات للقبض على متهمين بارتكابهم جرائم مختلفة منها القتل والتخريب والسرقة والحرق والاعتداءات مشيرا أن السلطة التنفيذية لم تتعاطى مع النيابة العامة ومنذ اغتيال سائق السفير الأردني فى مدينة غزة ووصولا إلى اغتيال العقيد محمد غريب فى جباليا ومقتل أطفال بعلوشة ومقتل مرافق رئيس الوزراء وكل هذه القضايا والكثير منها لم يقدم أي شخص لاستجوابه من قبل النيابة ، وأشار إلى ان السلطة التنفيذية لم تنفذ عمليات الاعتقال ولم توقف أي احد من المشتبهين فى ارتكابهم جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني ".
وأشار النائب المغنى أن النيابة العامة لن تحفظ اى قضية وستبقى جميع القضايا مفتوحة وستوجه تعليمات للسلطة التنفيذية للقبض على كل المتهمين .
وأضاف المغني أن إخفاق كافة الخطط فى أهدافها المعلنة يهدد بشكل خطير عمل النيابة العامة حيث لم يتم إتخاذ أي إجراء ضد قتلة الأطفال أبناء بعلوشة وعدم تسليم المشتبه بهم إلى العدالة مطالبا كافة العائلات والتنظيمات والفصائل بتسليم القتلة للقضاء لتحقق العدالة مجراها مشيرا إلى أن عدم تسليمهم للعدالة سيؤدى إلى انهيار المؤسسة القانونية ومؤسسات العدالة والنيابة العامة .
ودعا النائب العام إلى وقف الاقتتال الداخلي والتناحر الدائر فى الساحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس وأعلن عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة من النيابة العامة من خمسة قضاة من النيابة العامة للتحقيق فى كافة الجرائم والانتهاكات معتبرا أن تشكيل لجنة خارج نطاق النيابة العامة غير قانونية ، وطالب الأجهزة الأمنية بتنفيذ قرارات هذه اللجنة وتسليم المشتبه بهم إلى العدالة وإلا أصبحت هذه الجرائم ستارا لهم وغطاء".
وأكد المغني أن ما يحدث من تكرار لعمليات القتل يهدد النسيج في المجتمع الفلسطيني وتهديدا لمركزية السلطة الواحدة وسيادة القانون والذي يشكل السياج الواقي للأمن الفلسطيني مؤكدا أن ما يحدث ليس فلتان أمنى بل سياسة ممنهجة ضد أبناء شعبنا ومؤسساته".
وقال المغني :"نطالب باعتبار أي قوة أمنية خارج نطاق الأجهزة الأمنية غير شرعية قانونيا وأكد على أهمية تفعيل مؤسسات القانون والعدالة مطالبا وزير الداخلية في حكومة حماس الالتزام بكافة القرارات الصادرة من قبل اللجنة التى ستشكل من النيابة العامة".
وأضاف المغني خلال مؤتمر صحافي بمدينة رام الله اليوم " أنه حذر مرارا وتكرارا بأن الأمور المتعلقة بالإفراج عن معتقلين لدى النيابة العامة متهمين بالقتل ومتورطين في أحداث دامية وإعطائهم إجازات خارج البلد من قبل تعليمات صادرة عن وزير الداخلية يعتبر قصورا في عمل المؤسسة التنفيذية ووزير الداخلية بتستره على من يقومون بأعمال القتل في الشارع الفلسطيني".
وقال النائب العام "أن الأحداث الجارية فى قطاع غزة والضفة الغربية تأتي في ظل التغييب للمؤسسات الأمنية التى تقف مشلولة أمام الاستهداف المباشر لكافة عناصر المؤسسات الأمنية وفى غياب الحماية اللازمة لهذه المؤسسات والاستهداف المباشر لهما من قبل بعض الميليشيات التي تعرض حياة العاملين فى المؤسسات الأمنية للخطر وتعرضهم للأذى".
وأشار المغني إلى أن نتيجة التستر على المجرمين الفارين من العدالة وراء عائلاتهم والميلشيات المسلحة التي تسعي لتعميق الحرب الأهلية الداخلية ، أدى ذلك إلى تعطيل المؤسسة القضائية مشيرا أن وزير الداخلية مقصر في تحمل كافة المسؤولية الأمنية في الأراضي الفلسطينية من فلتان امني وذلك بعدم إصداره الأوامر لكافة الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والأمان فى الشارع الفلسطيني وإلقاء القبض على كافة المجرمين وتسليمهم للعدالة".
وأوضح المغني أن النيابة العامة أصدرت آلاف المذكرات للقبض على متهمين بارتكابهم جرائم مختلفة منها القتل والتخريب والسرقة والحرق والاعتداءات مشيرا أن السلطة التنفيذية لم تتعاطى مع النيابة العامة ومنذ اغتيال سائق السفير الأردني فى مدينة غزة ووصولا إلى اغتيال العقيد محمد غريب فى جباليا ومقتل أطفال بعلوشة ومقتل مرافق رئيس الوزراء وكل هذه القضايا والكثير منها لم يقدم أي شخص لاستجوابه من قبل النيابة ، وأشار إلى ان السلطة التنفيذية لم تنفذ عمليات الاعتقال ولم توقف أي احد من المشتبهين فى ارتكابهم جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني ".
وأشار النائب المغنى أن النيابة العامة لن تحفظ اى قضية وستبقى جميع القضايا مفتوحة وستوجه تعليمات للسلطة التنفيذية للقبض على كل المتهمين .
وأضاف المغني أن إخفاق كافة الخطط فى أهدافها المعلنة يهدد بشكل خطير عمل النيابة العامة حيث لم يتم إتخاذ أي إجراء ضد قتلة الأطفال أبناء بعلوشة وعدم تسليم المشتبه بهم إلى العدالة مطالبا كافة العائلات والتنظيمات والفصائل بتسليم القتلة للقضاء لتحقق العدالة مجراها مشيرا إلى أن عدم تسليمهم للعدالة سيؤدى إلى انهيار المؤسسة القانونية ومؤسسات العدالة والنيابة العامة .
ودعا النائب العام إلى وقف الاقتتال الداخلي والتناحر الدائر فى الساحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس وأعلن عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة من النيابة العامة من خمسة قضاة من النيابة العامة للتحقيق فى كافة الجرائم والانتهاكات معتبرا أن تشكيل لجنة خارج نطاق النيابة العامة غير قانونية ، وطالب الأجهزة الأمنية بتنفيذ قرارات هذه اللجنة وتسليم المشتبه بهم إلى العدالة وإلا أصبحت هذه الجرائم ستارا لهم وغطاء".
وأكد المغني أن ما يحدث من تكرار لعمليات القتل يهدد النسيج في المجتمع الفلسطيني وتهديدا لمركزية السلطة الواحدة وسيادة القانون والذي يشكل السياج الواقي للأمن الفلسطيني مؤكدا أن ما يحدث ليس فلتان أمنى بل سياسة ممنهجة ضد أبناء شعبنا ومؤسساته".
وقال المغني :"نطالب باعتبار أي قوة أمنية خارج نطاق الأجهزة الأمنية غير شرعية قانونيا وأكد على أهمية تفعيل مؤسسات القانون والعدالة مطالبا وزير الداخلية في حكومة حماس الالتزام بكافة القرارات الصادرة من قبل اللجنة التى ستشكل من النيابة العامة".