الزهراء
16-06-2008, 10:13 AM
وزارة الأسرى ترحب بالإفراج عن النائب صالح وتطالب بالإفراج عن كافة النواب
غزة – فلسطين الآن - رحبت وزارة شئون الأسرى والمحررين بإطلاق سراح النائب في المجلس التشريعي د. ( مريم صالح ) 54 عاماً من رام الله بعد اعتقال ادارى لمدة سبعة شهور .
وقال رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة بان سلطات الاحتلال أفرجت عن النائبة صالح بعد أن كانت هناك مخاوف من تمديد الاعتقال الادارى لها للمرة الثالثة حيث أمضت سبعة شهور تحت الاعتقال الادارى ، وكان من المقرر ان يطلق سراحها قبل ثلاثة شهور بغرامة مالية ، إلا ان محكمة الاحتلال وبتوصية من المخابرات مددت اعتقالها للمرة الثانية لمدة ثلاثة شهور أخرى ، انتهت فى منتصف يونيو ، حيث اطلق سراح النائبة التى تعتبر أول عضو مجلس تشريعي من النساء تعتقل على مستوى العالم ، وبذلك يكون الاحتلال قد شكل سابقة لم تحدث من قبل .
وأوضح الأشقر أن بإطلاق سراح النائبة مريم صالح يبقى في سجون الاحتلال (42) نائباً في المجلس التشريعي مختطفين لدى الاحتلال ، على رأسهم عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، بالإضافة إلى (5) وزراء سابقين .
وأشار الأشقر إلى أن استمرار اختطاف النواب والوزراء غير قانوني ويتنافى مع ابسط قواعد القوانين الدولية, يشكل انتهاكاً فاضحاً للأعراف والمواثيق والاتفاقيات ذات العلاقة ، ويشكل أيضاً عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وحقوق الإنسان وحصانة النواب والوزراء"حيث يحتجزهم الاحتلال كرهائن سياسيين ، لابتزاز الشعب الفلسطيني دون ان يقدم لوائح اتهام ضدهم ، أو يصدر احكاماً بحقهم ،لذلك يلجأ الاحتلال إلى تحويلهم إلى الاعتقال الادارى ويتم التجديد لهم حسب توصية المخابرات الإسرائيلية .
واكد الاشقر بان اخضاع النواب للمحاكم المستمرة بشكل دورى ما هو الا سياسة للعقاب حيث ان رحلة المحكمة تحمل الكثير من المتاعب والاهانات بداية من التفتيش العاري المهين ، ومروراً بالبوسطة التي ينقل بها النواب والتي يمكثون بها ساعات طويلة في ظروف سيئة حيث تكون مكتظة ولا يسمح لهم بقضاء الحاجة، انتهاء بالمعاملة السيئة التي يتلقوها أثناء الخروج والعودة ،هذا بالاضافة الى محاولات التضييق والتنغيص على حياة النواب وجعلها غير مستقرة بالتنقلات بين الأقسام والسجون ، والقمع والعزل ، وذلك بهدف شل فاعليتهم في السجون وتأثيرهم الكبير على الأسرى ، وتعمد ممارسه سياسة الإهمال الطبي ضدهم، حيث يعانى عدد كبير منهم من الأمراض نظراً لتقدمهم فى العمر ومن بينهم النائب الأسير (أحمد الحاج على) من نابلس ، الذي يبلغ من العمر سبعين عاماً وهو معتقل في سجون الاحتلال منذ سبعة شهور وجسده ضعيف لا يتحمل اى أمراض .
وأضاف الأشقر بأن هناك أكثر من (99) أسيرة فى سجون الاحتلال لا يزلن يعانين اشد المعاناة جراء ممارسات إدارة السجون القمعية بحقهن ، حيث تحرمهن من ابسط حقوقهن التي نصت عليها القوانين الدولية ، وتحرم العشرات منهن من الزيارة لفترات طويلة ، ولا تقدم العلاج اللازم للمريضات منهن ، حيث لا زالت الأسيرة (أمل جمعه) تعانى من نزيف داخلي حاد ولم تقدم لها إدارة السجن اى علاج مناسب مما يشكل خطورة على حياتها ، وكذلك الأسيرة (زهور حمدان) وهي أم لتسعة أطفال وتعاني من آلام شديدة في الأسنان والمفاصل وكذلك ضعف شديد في السمع وضعف في البصر، والأسيرة (وفاء البس) من غزة تعانى من حروق شديدة في جسدها قبل الاعتقال ولا تقدم لها الادارى العلاج المناسب .
وناشدت وزارة الأسرى والمحررين المؤسسات الحقوقية الدولية والعربية القيام بدور فاعل والضغط لإطلاق سراح الأسرى النواب والأسيرات والأطفال من سجون الاحتلال ، كخطوة أولى لإطلاق سراح كافة الأسرى .
غزة – فلسطين الآن - رحبت وزارة شئون الأسرى والمحررين بإطلاق سراح النائب في المجلس التشريعي د. ( مريم صالح ) 54 عاماً من رام الله بعد اعتقال ادارى لمدة سبعة شهور .
وقال رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة بان سلطات الاحتلال أفرجت عن النائبة صالح بعد أن كانت هناك مخاوف من تمديد الاعتقال الادارى لها للمرة الثالثة حيث أمضت سبعة شهور تحت الاعتقال الادارى ، وكان من المقرر ان يطلق سراحها قبل ثلاثة شهور بغرامة مالية ، إلا ان محكمة الاحتلال وبتوصية من المخابرات مددت اعتقالها للمرة الثانية لمدة ثلاثة شهور أخرى ، انتهت فى منتصف يونيو ، حيث اطلق سراح النائبة التى تعتبر أول عضو مجلس تشريعي من النساء تعتقل على مستوى العالم ، وبذلك يكون الاحتلال قد شكل سابقة لم تحدث من قبل .
وأوضح الأشقر أن بإطلاق سراح النائبة مريم صالح يبقى في سجون الاحتلال (42) نائباً في المجلس التشريعي مختطفين لدى الاحتلال ، على رأسهم عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، بالإضافة إلى (5) وزراء سابقين .
وأشار الأشقر إلى أن استمرار اختطاف النواب والوزراء غير قانوني ويتنافى مع ابسط قواعد القوانين الدولية, يشكل انتهاكاً فاضحاً للأعراف والمواثيق والاتفاقيات ذات العلاقة ، ويشكل أيضاً عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وحقوق الإنسان وحصانة النواب والوزراء"حيث يحتجزهم الاحتلال كرهائن سياسيين ، لابتزاز الشعب الفلسطيني دون ان يقدم لوائح اتهام ضدهم ، أو يصدر احكاماً بحقهم ،لذلك يلجأ الاحتلال إلى تحويلهم إلى الاعتقال الادارى ويتم التجديد لهم حسب توصية المخابرات الإسرائيلية .
واكد الاشقر بان اخضاع النواب للمحاكم المستمرة بشكل دورى ما هو الا سياسة للعقاب حيث ان رحلة المحكمة تحمل الكثير من المتاعب والاهانات بداية من التفتيش العاري المهين ، ومروراً بالبوسطة التي ينقل بها النواب والتي يمكثون بها ساعات طويلة في ظروف سيئة حيث تكون مكتظة ولا يسمح لهم بقضاء الحاجة، انتهاء بالمعاملة السيئة التي يتلقوها أثناء الخروج والعودة ،هذا بالاضافة الى محاولات التضييق والتنغيص على حياة النواب وجعلها غير مستقرة بالتنقلات بين الأقسام والسجون ، والقمع والعزل ، وذلك بهدف شل فاعليتهم في السجون وتأثيرهم الكبير على الأسرى ، وتعمد ممارسه سياسة الإهمال الطبي ضدهم، حيث يعانى عدد كبير منهم من الأمراض نظراً لتقدمهم فى العمر ومن بينهم النائب الأسير (أحمد الحاج على) من نابلس ، الذي يبلغ من العمر سبعين عاماً وهو معتقل في سجون الاحتلال منذ سبعة شهور وجسده ضعيف لا يتحمل اى أمراض .
وأضاف الأشقر بأن هناك أكثر من (99) أسيرة فى سجون الاحتلال لا يزلن يعانين اشد المعاناة جراء ممارسات إدارة السجون القمعية بحقهن ، حيث تحرمهن من ابسط حقوقهن التي نصت عليها القوانين الدولية ، وتحرم العشرات منهن من الزيارة لفترات طويلة ، ولا تقدم العلاج اللازم للمريضات منهن ، حيث لا زالت الأسيرة (أمل جمعه) تعانى من نزيف داخلي حاد ولم تقدم لها إدارة السجن اى علاج مناسب مما يشكل خطورة على حياتها ، وكذلك الأسيرة (زهور حمدان) وهي أم لتسعة أطفال وتعاني من آلام شديدة في الأسنان والمفاصل وكذلك ضعف شديد في السمع وضعف في البصر، والأسيرة (وفاء البس) من غزة تعانى من حروق شديدة في جسدها قبل الاعتقال ولا تقدم لها الادارى العلاج المناسب .
وناشدت وزارة الأسرى والمحررين المؤسسات الحقوقية الدولية والعربية القيام بدور فاعل والضغط لإطلاق سراح الأسرى النواب والأسيرات والأطفال من سجون الاحتلال ، كخطوة أولى لإطلاق سراح كافة الأسرى .